قسم الدعاوى

قسم الدعاوى

قسم الدعاوى

ان من اساسيات عمل المحامي الترافع أمام المحاكم كونه جزء من المؤسسة القضائية ويمثل القضاء الواقف دفاعا عن الحقوق العامة فقد تأسس هذا القسم في شركة النسور للاستشارات القانونية في عام ٢٠٠٨ ولطالما انحسر عمل المحامي العراقي في التخصص بنوع معين من الدعاوى، جاءت شركة النسور لتواكب التطور الحاصل في المجتمع وتكسر القيود المفروضة لتجمع نخبة من أكفأ المحامين ليعملوا تحت مظلة قسم واحد تلبي بذلك حاجة العملاء الى مؤسسة تجمع بين التخصص والتنوع في إدارة الدعاوى.

ويرأس قسم الدعاوى محام متمرس بخبرة تزيد على ٢٥ عاما وبعضوية عدد من المحامين الاستشاريين بخبرات أكثر من ٣٠ عاما المتخصصين في كافة المجالات تتوفر لديهم الخبرة الكافية ونشاط الشباب.

الدعاوى المدنية

أن الدعاوى المدنية والتي تتعلق بدعاوى الشركات فيما بينها او ضد الشركات بخصوص الديون والبيوع والعقود والمقاولات وكذلك الدعاوى التي تقام بين الشركاء على الشيوع لأزاله هذا الشيوع ودعاوى محاسبة الشركاء وغيرها الكثير.

الدعاوى الجزائية

والتي تمثل الدعاوى الجزائية في مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة امام محاكم الجنح والجنايات وتنفيذ العقوبة وكذلك تقديم الطعون الى محاكم الطعن وجهات الاختصاص، بما في ذلك الدعاوى الخاصة بالنزاهة والدعاوى في المحاكم المختصة بالقضايا الاقتصادية وغسيل الأموال والدعاوى الجمركية والتهرب الجمركي وقضايا الفساد المركزية ودعاوى جرائم النشر والاعلام.

دعاوى الاحوال الشخصية والمواد الشخصية

وتضم الدعاوى الخاصة بالأسرة وما يتعلق بها من حالات اجتماعية من زواج وطلاق وبنوة ونفقة وأحكام التولية والوصاية والقيمومة، وكذلك أحكام الوفاة والميراث للمسلمين وغير المسلمين وتسجيل الوصية وتطبيقها.

دعاوى العمل

وتشمل الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل بين العامل ورب العمل بما في ذلك دعاوى الاجر ومكافأة نهاية الخدمة ومستحقات الضمان الاجتماعي ومستحقات الاجازة وكذلك الدعاوى الناشئة عن فسخ وانهاء العلاقة العقدية والإصابات والمرض أثناء العمل.

دعاوى القضاء الاداري وقضاء الموظفين

وهذا النوع من الدعاوى يتماشى مع نص المادة ١٠٠ من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ التي رفعت الحصانة عن كافة القرارات الادارية وتتولى محكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين أعمالها في عملية الغاء وتعديل القرارات الادارية المخالفة للضوابط والقانون من خلال التصدي الى قرارات السلطات الادارية والتنفيذية وتخضع كافة قراراتها الى الطعن امام المحكمة الادارية العليا.

دعاوى المحاكم العسكرية وقوى الامن الداخلي

وتتضمن الدعاوى المتعلقة بالأشخاص والخدمة العسكرية ومنها دعاوى الغياب والهروب وكذلك دعاوى عدم احترام المافوق ودعاوى عدم اطاعة الاوامر العسكرية والدعاوى المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء تأدية الخدمة فيما يتعلق بالأمور الانضباطية.

الدعاوى الدستورية

ان الدعاوى الدستورية هي الدعاوى حديثة النشأة تفصل فيها المحكمة الاتحادية العليا عند الطعن أمامها من قبل الكافة للطعن بعدم دستورية نص من نصوص القوانين والانظمة والتعليمات والتي جاءت أحكامها الابتدائية في المواد ٩٢-٩٩ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ النافذ مستندين بذلك إلى أحكام القوانين النافذة

آلية عمل قسم الدعاوى

دراسة الاوليات الخاصة بالعميل

تقديم تقرير مفصل مع الاحتمالات المتوفرة وتحديد الوضع القانوني له وافهامه بأن واجبات الشركة تجاه العميل هي بذل عناية وليس تحقيق الغاية

التوكل عن العميل في حال رغب بذلك بعد قبوله بالاحتمالات المطروحة

تولي مهمة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة

القيام بالترافع والدفاع عن حقوق العميل في مواعيد المرافعات الثابتة

تقديم اللوائح والطلبات والدفوع في كافة جلسات المرافعة وبما يخدم مصلحة الدعوى

العمل وبشكل مستمر على كسب الدعوى لصالح العميل

الأمانة المهنية وسرية المعلومات، وبذل العناية اللازمة

استلام الحكم النهائي في الدعوى ودراسته

ممارسة طرق الطعن التي رسمها القانون

تنفيذ الحكم الخاص بالعميل ولصالحه امام مديريات التنفيذ التابعة لوزارة العدل

العمل على استحصال أموال المدين بشتى الطرق القانونية

في كل المراحل المذكورة، يتم إشعار العميل بالخطوات خطوة بخطوة مع افهامه بكل مرحلة ونتائجها